در گفتوگوی تفصیلی با آنا تشریح شد؛
مرکز اسلامی تحقیقات راهبردی؛
پیامدها و چالش‌های برگزاری همه‌پرسی اقلیم کردستان
همه‌پرسی اقلیم کردستان در حالی تا دو روز دیگر در مناطق کردنشین عراق برگزار می‌شود که همچنان ابهامات زیادی درباره سرنوشت آن وجود دارد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، «مرکز اسلامی تحقیقات راهبردی» وابسته به عتبات عالیات در نجف اشرف در گزارشی تحلیلی از اوضاع اقلیم کردستان و برگزاری همه‌پرسی در مناطق تحت کنترل کردها، نوشت: «برخی از مقام‌های کرد در عراق همچنان از خواسته خود برای ایجاد یک دولت کردی و به‌طور ضمنی، جدایی از دولت مرکزی عراق کوتاه نیامده‌اند و با ادامه دادن به این خواسته خود تاکنون توانسته‌اند دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و ... به دست آورند. در سایه تحولات اخیر در این راستا، اقلیم کردستان تاریخ 25 سپتامبر (3 مهر) را به‌عنوان زمان قطعی برگزاری همه‌پرسی جدایی کردها و ایجاد یک دولت مستقل تعیین کرده‌است.»
در این زمینه چندین سوال افکار عمومی را با خود درگیر کرده است ازجمله اینکه آیا امکان ایجاد یک دولت مستقل کردی با توجه به محکومیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای وجود دارد؟ آیا احزاب کرد توانایی مدیریت این کشور را در صورت اعلام استقلال دارند؟ نحوه مدیریت کشور و ایجاد منابع اقتصادی چگونه خواهد بود؟ آیا این ایده صرفا یک اهرم فشار است که کردها از آن برای به دست آوردن دستاوردهای سیاسی و اقتصادی در راستای منافع داخلی خود استفاده می‌کنند؟
همه‌پرسی استقلال
بیشتر احزاب کردی در عراق 25 سپتامبر (3 مهر) را به‌عنوان زمان برگزاری همه‌پرسی تعیین سرنوشت اقلیم کردستان قبول کرده‌اند و در نهایت مشخص می‌شود که آیا این اقلیم می‌تواند از دولت عراق اعلام جدایی کند و دولت مستقل تشکیل دهد یا خیر؟ همه می‌دانند که موضوع برگزاری همه‌پرسی در کردستان چیز جدیدی نیست و پیشتر نیز کردها در انتخابات غیررسمی سال 2005 برای انتخاب دو گزینه میان «اعلام استقلال» یا «باقی ماندن در دولت عراق» به پای صندوق‌های رای رفته بودند. آن انتخابات به تصمیم به جدایی منجر نشد و آن‌ها اکنون تعیین سرنوشت را حق خود می‌دانند.
باوجود اختلافات میان سه حزب اصلی کردها (اتحاد دموکراتیک، اتحادیه میهنی، جنبش التغییر) آن‌ها پس از جلسه‌ای که در 7 ژوئن (17 خرداد) برگزار شد، با کلیت پروژه استقلال و ایجاد دولت کردی موافقت کردند، این موافقت تنها محدود به استان‌های دهوک، اربیل و سلیمانیه نیست و استان کرکوک، بخش‌هایی از استان نینوا، دیالی و صلاح‌الدین را نیز شامل می‌شود. مناطقی که جزو مناطق مورد منازعه میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق به‌شمار می‌روند. علاوه بر این، مناطقی که پس از جنگ با داعش به کنترل نیروهای پیشمرگه درآمده‌اند جزو مناطق فرآیند همه‌پرسی محسوب می‌شوند.
مناطق مورد منازعه
مناطق مورد منازعه اصطلاحی است که حکومت اقلیم کردستان به گروهی از نواحی مشخص و ثبت شده طبق بند 140 قانون اساسی عراق اطلاق می‌کند. این مناطق در مجاورت بخش تحت کنترل حکومت اقلیم کردستان عراق واقع شده‌اند و شامل مناطق زیر می‌شوند:
1. استان کرکوک: اقلیم کردستان با این ادعا که این شهر تاریخی و متعلق به ترکمان‌ها است، خواهان پیوستن آن به خود شده است. این در حالی است که بافت جمعیتی این مناطق ترکیب از کردها، ترکمان‌ها و اعراب است و در مناطق حویجه، الرشاد، الریاض و داقوق بیشتر بافت جمعیتی متعلق به اعراب اهل‌سنت است.
اعراب اهل‌سنت 72درصد از ساکنان کرکوک را تشکیل می‌دهند که در مناطق مذکور پخش و بخشی از آن‌ها نیز داخل شهر کرکوک و اطراف آن ساکن هستند و کردها تنها 21 درصد ساکنان را تشکیل می‌دهند. باوجود این، اقلیم کردستان کرکوک را شهری کردنشین می‌داند.
2. استان نینوا: حکومت اقلیم کردستان مناطق با بافت جمعیتی سریانی مسیحی، ترکمان، ایزدی و عربی را در نینوا، مناطق شیخان، حمدانیه و تل‌کیف، منطقه ایزدی‌ها در شهرک سنجار، ناحیه زمان در اطراف تل‌عفر و ناحیه قحطانیه در بعاج و اطراف مخمور را با علم به اینکه غالب ساکنانش اعراب اهل‌سنت هستند و در آنجا کردها در اقلیتند، جزو مناطق تحت کنترل خود می‌داند.
3. استان دیالی: اقلیم کردستان خواهان پیوستن شهر خانقین است که غالب ساکنان آن را کردهای فیلی تشکیل می‌دهند. همچنین ناحیه مندلی در اطراف بلدوز و بدره واقع در مرزهای اداری استان واسط که ساکنان آن را ترکیبی از کردهای فیلی، ترکان‌ها و اعراب شیعه تشکیل می‌دهند جز مناطق تحت کنترل خود می‌داند.
4. استان صلاح‌الدین: اقلیم کردستان خواهان پیوستن مناطق توز خورماتو وابسته به استان صلاح‌الدین که غالب ساکنانش را ترکمان‌ها تشکیل می‌دهند، به مناطق تحت کنترل خود است.
کُردها و جدایی‌طلبی
باوجود اینکه درخواست کردها برای جدایی از دولت عراق، موضوعی قدیمی است، ولی حکومت اقلیم و احزاب و نیروهای سیاسی آن بر این باورند که تحولات کنونی در مشرق عربی و جنگ با داعش همچون یک فرصت تاریخی استثنایی است که می‌تواند موضوع جدایی اقلیم کردستان را از دولت عراق رنگ و بویی واقعی ببخشد و دولت کردی مستقلی را ایجاد کند، موضوعی که رابطه تنگاتنگی با پارامترهای زیر دارد:
نخست؛ ماهیت روابط میان اقلیم و حکومت بغداد که به شکست یک‌جانبه دستیابی به یک فرمول مشترک منجر شده است، موضوعی که در یک دهه گذشته به‌دلیل تنش میان دو طرف همواره رو به افزایش بوده است. تنش‌هایی که باعث شده است آن‌ها نتوانند برخی از مشکلات خود را در مناطق مورد منازعه حل و فصل کنند و به توافقی در زمینه تولید، سرمایه گذاری نفتی یا بودجه اقلیم و ساز و کار پرداخت حقوق کارمندان اقلیم دست یابند.
دوم؛ تحولات مهم جاری در اقلیم کردستان که مزیت مهمی برای کردها به‌شمار می‌رود.
سوم؛ مواضع همسایگان عراق (که دارای قومیت‌های کرد در داخل کشورشان هستند) در زمینه ایجاد دولت مستقل کردی در منطقه مشرق عربی و به‌طور مشخص در ترکیه و ایران. آن دو کشور به‌طور قاطع تفکر جدایی‌طلبی را رد کرده‌اند.
چهارم؛ چشم‌انداز روابط میان اقلیم و حکومت عراق و پیامدهای راهبردی در حالت استقلال اقلیم.
پیامدها و چالش‌های بعد از همه‌پرسی
از شاخص‌ترین عواقب و خطرات داخلی و خارجی که می‌توان برای موفقیت‌آمیز بودن برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان متصور بود، موارد زیر است:
1. موضع رسمی حکومت عراق که به‌شدت و با لحنی جدی آن را رد کرده و به رهبران اقلیم درباره پذیرش مسئولیت نتیجه منفی مورد انتظار آن هشدار داده است.
2. باوجود توافق سه حزب اصلی کرد در اقلیم بر سر زمان برگزاری همه‌پرسی، این توافق بیانگر میزان اختلافات تند و زیادشان بر سر موضوعات مربوط به اعلام استقلال و تشکیل دولت جدید نیست. ازجمله این اختلافات اختلاف بر سر مدیریت داخلی اقلیم از سویی و چگونگی ادامه دادن پروژه استقلال و ایجاد دولت کردی از سوی دیگر است. مشکلات اقتصادی و مالی‌ای که اقلیم با آن مواجه می‌شود و اختلاف بر سر ایجاد چشم‌انداز واحد در تعامل با موضوعات سرنوشت‌ساز کردستان ازجمله مشکلات دیگری است که کردها با آن مواجه خواهند شد.
3. تنش‌های داخلی بر سر کسب قدرت در اقلیم موضوع بعدی است، چه اینکه اکنون قدرت‌های کردی و به‌طور مشخص حزب اتحاد دموکراتیک کردستان و جنبش التغییر با هم در حال نزاع‌اند و این نزاع به حد انفجار رسیده است، تاحدی که اگر صلحی میانشان واقع نشود، چه بسا پارلمان اقلیم کردستان تعطیل شود.
4. محکومیت همه‌پرسی از سوی کشورهای همسایه همچون ایران و ترکیه، که این دو کشور موضع خود را حفظ وحدت عراق اعلام کرده‌اند و نگران انتقال خطرات ناشی از همه‌پرسی به داخل کشورهایشان هستند. سیگنال‌هایی که ممکن است خوراک تجزیه‌طلبی قوم کرد در این دو کشور باشد و آنکارا و تهران در این راستا، موضوع برگزاری همه‌پرسی را «تهدید مستقیم امنیت ملی» خود قلمداد کرده‌اند.
5. «مناطق مورد منازعه» موضوع جنجال‌سازی است که به سختی بتوان در آن به تفاهم رسید و آن را حل کرد. فهرستی از مناطقی وجود دارند که هیچ‌یک از طرف‌ها راضی به دست کشیدن از نام آن‌ها نمی‌شوند و طبعا مشکلات دیگری را در فردای همه‌پرسی به وجود خواهد آورد.
انتهای پیام/
آشنایی با مفاهیم اقتصاد دانش‌بنیان (۳۴)
